درصد حق مالک در فروش سرقفلی
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۴۶۵۲
حق سرقفلی مبلغی است که مالک مالک ،در چارچوب عقد اجاره ، تحت عنوان «حق سرقفلی» از مستاجر اخذ می‌کند و در زمان تخلیه ملک،مالک میبایست مبلغ سرقفلی را،به نرخ روز به مستأجر پرداخت نماید.
به گزارش ایسنا به نقل از وبسایت حکمت، حق سرقفلی مبلغی است که مالک مالک ،در چارچوب عقد اجاره و به تبع آن ، تحت عنوان از مستاجر اخذ می کند و در زمان تخلیه ملک،مالک میبایست مبلغ سرقفلی را،به نرخ روز به مستأجر پرداخت نماید .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در عرف بازار انتقال سرقفلی قاعدتا توام با انعقاد عقد اجاره می باشد بنابراین اگر صرفا حق سرقفلی را، بدون انعقاد عقد اجاره از دیگری خریداری نمائید امکان دارد با چالش‌های زیادی مواجه شوید.
حق مالکانه چیست
حق مالکانه درصد و مبلغی است که مالک ملک،در قبال که به مستاجر ودارنده حق سرقفلی می دهد ، ازاو می گیرد ، که معمولا بین 10 تا 20 درصد مبلغ فروخته شده است
اگر دارنده حق سرقفلی،اجازه انتقال سرقفلی را در قرارداد،داشته باشد دیگر نیاز به پرداخت حق مالکانه، به مالک نیست.
هر چند که دریافت حق مالکانه از ناحیه مالکین، در عرف بین مردم رایج و مرسوم شده و لکن اصولا دریافت چنین حقی(در قوانین مرتبط با سرقفلی و حق کسب و پیشه ) پیش بینی نشده و مالک نمی‌تواند چنین حقی را، در چارچوب قانون از دارنده حق سرقفلی مطالبه کند، از طرفی از آنجائیکه منشاء ایجاد حق مالکانه عرف می باشد و قانونونگذار بیان داشته در صورت سکوت، اجمال و تناقض قوانین و …… به عرف مراجعه می‌شود فذا حق مالکانه بعنوان یک قاعده حقوقی قابل پذیرش است.
درصد و مبلغ معینی جهت حق مالکانه نمی توان تعین کرد و فقط توافق طرفین ملاک است وچنانچه مالک مبلغ بالاتری را از شما مطالبه کند کاری از شما ساخته نیست یا باید به آن تن دهید و یا از خواسته خود انصراف دهید
از آنجائیکه عقود و قراردادها ، تابع قانون زمان وقوع عقد است نتیجتا ابنکه ،تاریخ نقل و انتقال و واگذاری سرقفلی و قرارداد اجاره ،تعیین می کند که آیا مستاجر اجازه انتقال سرقفلی را دارد یا خیر. اگر خرید سرقفلی شما قبل از سال 76 باشد ، اصل بر این است که مستاجر حق انتقال سرقفلی را ندارد مگر در قرارداد چنین حقی برای وی در نظر گرفته شده باشد
اگر قرارداد سرقفلی و اجاره شما بعد از سال 1376 باشد ،اصل بر این است که دارنده حق سرقفلی حق انتقال را دارد مگر حق انتقال از مستاجر سلب شده باشد.
آیا دریافت حق مالکاته از ناحیه مالکین قانونی است؟
هر چند که دریافت حق مالکانه در قوانین جاریه ، پیش بینی نشده و لکن دریافت چنین حقی از ناحیه مالکین ،خلاف قانون نیست و در نقطه مقابل، دارندگان حق سرقفلی نیز می‌توانند از پرداخت حق مالکانه، در مقابل مالکینی که درخواست مبالغ غیر متعارف و گزاف را می‌نمایند،خودداری نمایند و اختیارا" از خواسته خود عدول نمایند
درصد حق مالکانه سرقفلی
اگر دارنده سرقفلی قصد انتقال دائم حق سرقفلی را از طریق فروش و صلح و هبه و.. داشته باشد معمولا مالکین بین 10 تا 20 درصد مبلغ دریافتی را، اخذ می نمایند
اگر دارنده سرقفلی حق اجاره دادن سرقفلی را ،بصورت موقت
منبع: ایسنا
کلیدواژه: داربست ماربل شیت مدیران خودرو قرعه کشی داربست ماربل شیت انتقال سرقفلی حق مالکانه عقد اجاره چنین حقی حق مالک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۴۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند